به نقل از «ایسنا»

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل مطلوب نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۰۳۶۴

ایسنا/اردبیل رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اردبیل با اشاره به پایین بودن میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل گفت: جذب و جلب نظر سرمایه‌گذاران برای راه اندازی صنایع تبدیلی، رفع موانع تولید و حذف قوانین مخل در این امر ضروری است.

حسین پیرموذن امروز ۲۶ آذر در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل با اشاره به پایین بودن میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل اظهار کرد: انتظار می رود دستگاه های اجرایی در شناسایی و برطرف کردن قوانین مخل کسب و کار اهتمام ویژه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خواستار همکاری مدیران اجرایی در شناسایی موارد مخل کسب و کار شد و گفت: برای شناسایی مقررات مخل کسب و کار در حوزه صنعت و تجارت، کمیته ویژه‌ای تشکیل شده که می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی این قوانین را برطرف کند.

پیر موذن با اشاره به مطلوب نبودن  رتبه استان اردبیل در زمینه فضای کسب و کار تصریح کرد: مشکلاتی مانند جوابگو نبودن به موقع سازمان‌ها ، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، کسب نتیجه از بابت استعلام‌ها، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی منجر به پایین آمدن رتبه این استان در زمینه فضای کسب و کار شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اردبیل با تاکید بر ساماندهی فضای کسب کار در استان افزود: اتاق بازرگانی اهتمام ویژه برای جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی دارد به طوری که برگزاری نشست‌هایی درباره کسب و کارهای نوین و احصای نیازهای دانش‌پایه واحدهای تولیدی در راستای دانش‌بنیان شدن تولید استان پیشقدم شده تا مسیر توسعه استان را برای سرمایه گذاران هموار کند.

به گفته وی توسعه صادرات و رشد اقتصادی استان توجه ویژه به تولیدات صادرات‌محور یکی از راه های توسعه استان به شمار می رود و این مسئله نیز با راه اندازی صنایع تبدیلی مجهز به فناوری‌های نوین باارتقای توان رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی اتفاق می افتد که باید به سوی آن گام برداریم.

به گزارش ایسنا، در این جلسه مشکلات مربوط به قوانین مخل کسب و کار با حضور استاندار و مدیران استانی بررسی شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سرمايه گذاري بخش خصوصي توليد تجارت استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها سرمایه گذاری استان اردبیل مخل کسب و کار بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.